تحقیق در مورد تاثیر تحصیلات زنان بر توسعه اقتصادی کشور

تحقیق در مورد تاثیر تحصیلات زنان بر توسعه اقتصادی کشور

مقاله در مورد تاثير تحصيلات زنان بر توسعه اقتصادي كشور : افزايش مشاركت زنان در توسعه، شايد پيش از آنكه موضوعي اجتماعي باشد، بحثي اقتصادي است و افزايش زنان تحصيل‌كرده مي تواند شاخصي براي پيشرفت محسوب شده و فرصتي براي سرعت بخشيدن به روند توسعه و نيز رويارويي با چالش ‌ها و پيامدهاي تغيير و تحول ناشي از رشد و توسعه فراهم آورد.

بررسي تأثيرات آموزش در سطوح مختلف فردي ، خانوادگي و اجتماعي زنان نشان از بهبود موقعيت زنان در زندگي فردي و اجتماعي داد. اين امر آنها را در مراحل بعدي در ايفاي نقش هاي متعدد و متنوع اجتماعي، چه در جايگاه مادر در امر تربيت فرزند چه در جايگاه نيروي انساني ماهر و متخصص در عرصه كار و مديريت و به طور كلي به عنوان يك شهروند مسئول و آگاه و زير مجموعه‌اي از سرمايه‌هاي انساني، تواناتر مي‌كند، كه نبود آن دور باطلي را ايجاد مي ‌كند كه محروميت‌هاي زنانه و فقر زنانه و به دنبال آن كندي بسيار در روند توسعه در اجتماع بروز مي كند.

دقيق تر آن است كه به اين محروميت‌ها هم به عنوان علت و هم به عنوان معلول در اين سيكل باطل نگاه كنيم: در جامعه‌اي با ميزان آگاهي، دانش اجتماعي و درآمد ناچيز، والدين در سرمايه‌گذاري براي دخترانشان كوتاهي مي كنند زيرا از آنان انتظار ندارند كه در امور اقتصادي خانواده مشاركت داشته باشند. دختران بدون تحصيلات و با آگاهي ناچيز، تبديل به مادران تحصيل نكرده‌اي مي‌شوند كه داراي مهارتهاي ارزشمندي در خارج از منزل نيستند، قدرت اثر گذاري بر تصميم‌گيري‌هاي خانواده را ندارند، دخترانشان نيز مانند خودشان از آموزش محروم مي مانند و دور باطل ادامه مي يابد.

در حاليكه پسران براي آموزش به مدرسه فرستاده مي‌ شوند، دختران براي ايفاي نقش‌هاي سنتي در خانه مي ماندند، در نتيجه دانش نياموخته و مهارت نيافته باقي مي‌ماندند و شرايط لازم براي مشاركت اقتصادي برايشان فراهم نمي شود. اقتصاد آسيب مي‌بيند، هنجارها و فرهنگ سنتي و تبعيضات كليشه‌اي جنسيتي كهنه بر جاي خود مي‌مانند و اولين نيروي محركه توسعه كه نوزايش انديشه‌ها و تواناسازي پتانسيل‌هااست خاموش و بي اثر مي‌شود و افراد تحت نظام‌هاي غلط فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي، خود به عواملي مقاومت كننده در برابر توسعه تبديل مي‌شوند از اين منظر در جوامع توسعه نيافته يا در حال توسعه چون ايران كه با فقر سرمايه‌هاي انساني و پديده فرار مغزها مواجه است، زنان مي توانند «نيروي شتاب دهنده» توسعه محسوب شوند.

جامعة‌ امروز ايران، جامعه‌اي در حال گذار از همه ابعاد اقتصادي، فرهنگي ، نقشي و اجتماعي است. متعاقب اين گذار الگوهاي موجود بايد براي تطابق با شرايط پويا انعطاف پذيري كه ناشي از توسعه سريع و همه جانبه كشورهاي جهان است تغيير يابند. در ميان اين تغييرات مسلماً تعارض سنت و مدرنيته خود را نشان خواهد داد و به گفته اقتصاددان معروف جان ميناردكينز ،" توسعه تقابل نو و كهنه است".

حال با توجه به اهداف بلند توسعه گرا كه تقاضاي نامحدود را به جدال با منابع محدود مي‌كشاند، اين پرسش به جاست كه در روند توسعه بايد منابع اقتصادي را به كدام سمت، جهت داد؟ پاسخ اين سؤال بيش از آنكه معطوف به منابع فيزيكي باشد متمركز بر منابع انساني است و در منابع انساني موجود ، «زنان» به عنوان بخشي كه كمتر مورد توجه و پرورش قرار گرفته‌اند در كانون توجه اقتصاددانان توسعه گرا قرار مي گيرند.

چنانكه لارنس ايچ سامرز ، رئيس بخش اقتصاد و توسعه و اقتصاددانان ارشد بانك جهاني در اين زمينه مي گويد: «معتقدم كه در صورت شناخت تمامي منافع، سرمايه‌گذاري در آموزش دختران، شايد پر بازده‌ترين سرمايه‌گذري در جهان در حال توسعه باشد»

در اين تحقيق بر آن خواهيم بود كه دريابيم آيا ميان تحصيلات زنان با توسعه اقتصادي ارتباطي منطقي وجود دارد يا نه؟ و اگر اين ارتباط موجود است، عوامل موثر بر آن چيست؟ و در شرايط امروزين، جامعه با اين منبع توسعه‌اي در چه چالش‌هايي قرار مي‌گيرد و از بابت آن چه فرصت ها و چه تهديداتي معطوف به توسعه كشور است؟

چارچوب نظري تحقيق:

در اين تحقيق عامل تحصيلات زنان به عنوان متغير مستقل در نظر گرفته مي‌شود تا تاثير آن بر توسعه اقتصادي به عنوان متغير وابسته بررسي شود.

يافته‌هاي تحقيق نشان داد كه رابطه «مستقيمي» بين دو متغير مستقل و وابسته وجود ندارد و اين رابطه در خلال سه متغير ميانجي ظاهر مي‌شود. متغيرهاي ميانجي بين تحصيلات زنان و توسعه اقتصادي به عنوان عوامل متأثر از تحصيلات زنان و موثر بر توسعه اقتصادي تعريف شوند كه عبارتند از: 1) عامل فرهنگي – اجتماعي، 2) عامل انساني و 3) عامل اقتصادي.

هر كشوري در راه توسعه تلاش مي كند، زيرا توسعه هدفي است كه اكثر مردم آن را ضروري مي دانند. در حاليكه پيشرفت اقتصادي يكي از عوامل مهم توسعه است ولي تنها عامل نيست و دليل آن اين است كه توسعه صرفاً پديده‌اي اقتصادي نيست. توسعه نهايتاً بايد علاوه بر جنبة مادي و پولي زندگي مردم ساير جنبه‌ها را نيز در برگيرد. لذا بايد به عنوان جرياني «چند بعدي» كه مستلزم تجديد سازمان و تجديد جهت‌گيري مجموعة نظام اقتصادي و اجتماعي كشور است مورد توجه قرار گيرد.

توسعه علاوه بر بهبود وضع درآمد و توليد ، آشكار متضمن تغييرات بنيادي در ساخت ‌هاي نهادي و اجتماعي و اداري و نيز طرز تلقي عامه و در بيشتر موارد حتي آداب و رسوم و اعتقادات است. بالاخره توسعه اگر چه معمولاً بر حسب يك چارچوب ملي تعيين مي‌شود ، مع ذالك تحقق وسيع آن مي تواند موجب اصلاحات اساسي در نظام اجتماعي و اقتصادي بين المللي شود.

توسعه را بايد جرياني چند بعدي دانست كه مستلزم تغييرات اساسي در ساخت اجتماعي طرز تلقي عامة مردم و نهادهاي ملي و نيز تسريع رشد اقتصادي، كاهش نابرابري و ريشه كن كردن فقر مطلق است. توسعه در اصل بايد نشان دهد كه مجموعة نظام اجتماعي، هماهنگ با نيازهاي متنوع اساسي و خواسته‌هاي افراد و گروه‌هاي اجتماعي در داخل نظام، از حالت نامطلوب زندگي گذشته خارج شده و به سوي وضع يا حالتي از زندگي كه از نظر مادي و معنوي «بهتر» است سوق مي‌يابد.

توسعه به معناي ارتقاء‌مستمر كل جامعه و نظام اجتماعي به سوي زندگي بهتر و يا انساني تر است. اما چه چيز زندگي خوب را تشكيل مي‌دهد؟ اين سؤال به قدمت فلسفه و نوع بشر است و براي درك معنای«دروني» توسعه بايد حداقل سه ارزش اصلي به عنوان پاية فكري و رهنمود عملي در نظر گرفته شود. اين ارزش هاي اصلي عبارتند از: معاش زندگي، اعتماد به نفس و آزادي كه نمايانگر هدف ‌هاي مشتركي است كه بوسيلة تمام افراد و جوامع دنبال مي‌شود. اين ارزش‌ها به نيازهاي اساسي انسان مربوط مي‌شود و تقريباً در همه جوامع و فرهنگ و در تمام زمان‌ها خود را متجلي مي‌سازد: معاش زندگي، قدرت تامين نيازهاي اساسي را شامل مي‌شود.

توضيح بيشتر اينكه كلية‌مردم نيازهاي اساسي معيني دارند كه زندگي بدون آن غيرممكن خواهد بود. اين نيازهاي تداوم بخش زندگي بي چون و چرا شامل غذا، مسكن ، بهداشت و امنيت مي‌شود. وقتي كه يكي از آن‌ها وجود نداشته باشد و يا عرضة آن كم باشد، حالت عقب ماندگي مطلق بوجود مي‌آيد. بنابراين، كاركرد اساسي تمام فعاليت‌هاي اقتصادي، تأمين ابزار و وسايل براي تعداد هر چه بيشتر افراد، به منظور غلبه بر بيچارگي و بدبختي است، كه از فقدان غذا، مسكن، بهداشت و امنيت ناشي مي‌شود.

مي توان ادعا كرد كه توسعة اقتصادي شرط لازم بهبود كيفيت زندگي است كه خود همان «توسعه» است. بدون پيشرفت اقتصادي مداوم و پيوسته در سطح شخصي و اجتماعي ، تحقق توانايي بالقوة بشر امكان پذير نخواهد بود. واضح است كه شخص بايد به قدر كافي داشته باشد تا بتواند زندگي بهتري داشته باشد. بنابراين ، درآمدهاي سرانة در حال افزايش، امحاء فقر مطلق، امكانات بيشتر اشتغال و كاهش نابرابري درآمد شرايط لازم ، اما نه كافي ، براي توسعه است.

اعتماد به نفس، دومين جزء همگاني زندگي خوب است، احساس شخصيت كردن، عزت نفس داشتن و آلت دست قرار نگرفتن توسط ديگران براي مقاصد شخصي‌شان، تمام مردم و جوامع به دنبال نوعي اعتماد به نفس هستند. اگر چه ممكن است به طور صحيح آن را شخصيت ، مقام ، احترام، افتخار و استقلال بنامند. ماهيت و شكل اعتماد به نفس ممكن است از يك جامعه به جامعة ديگر و يا از يك فرهنگ به فرهنگ ديگر تغيير يابد.

در هر حال با گسترش «ارزش‌هاي نوين ساز» كشورهاي توسعه يافته، بسياري از جوامع در كشورهاي جهان سوم ، كه ممكن است قبلاً احساس عميقي نسبت به ارزش ‌هاي خود داشته‌اند، به هنگام تماس با جوامعي كه از نظر تكنولوژي و اقتصادي پيشرفته‌اند از يك اغتشاش جدي فرهنگي رنج مي‌برند و علتش اين است كه رفاه ملي تقريباً به صورت معيار جهاني ارزش درآمده است. به دليل اهميتي كه به ارزش‌هاي مادي در كشورها توسعه يافته داده مي‌شود امروز ارزش و اعتبار فقط به كشورهايي كه داراي ثروت اقتصادي و قدرت تكنولوژيكي هستند ،يعني كشورهاي «توسعه يافته» داده مي‌شود و طبق نظر پروفسور گولت :"مسئله اين است كه توسعه نيافتگي گريبانگير اكثريت جمعيت جهان است .

تا زماني كه براي زمينه‌هاي غير مادي ارزش قايل مي شوند و بدان احترام مي گذارند، امكان دارد كه بدون داشتن احساس حقارت، فقير بود. به عكس ، وقتي كه رفاه مادي كه يكي از عوامل ضروري زندگي بهتر تلقي مي شود، كشورهايي كه از نظر مادي «توسعه نيافته» هستند، مشكل مي‌توانند احساس اعتبار و شخصيت كنند." امروزه، كشورهاي جهان سوم به منظور به دست آوردن اعتبار، كه از جوامعي كه در حالت «توسعه نيافتگي» خفت آورند زندگي مي كنند دريغ مي‌شود، به دنبال توسعه هستند، توسعه به عنوان هدف مشروعيت پيدا مي‌كند، زيرا كه يك طريقه مهم و شايد حتي چاره ناپذير كسب ارزش باشد.

تحقیق در مورد تاثیر تحصیلات زنان بر توسعه اقتصادی کشور دانشكده امور اقتصادي كارشناسي مديريت بانكداري تحقيق با عنوان تأثير تحصيلات زنان بر توسعه اقتصادي كشور تحقيق در مورد تاثير تحصيلات زنان بر توسعه اقتصادي كشور

فهرست مطالب

مقدمه

چارچوب نظري تحقيق

فرضيه‌ها

مشكلات و موانع

اصطلاحات و واژه‌هاي كليدي

1) فصل اول

1-1) توسعه و مفاهيم آن

تبيين پديده توسعه يافتگي و توسعه نيافتگي

2-1) توسعه اقتصادي

3-1) مطالعه اجمالي عوامل موثر بر توسعه اقتصادي

ماهيت‌ ساخت صنعتي كشور

درجه وابستگي كشور به قدرت‌هاي اقتصادي و سياسي و فرهنگي خارجي

آموزش و پرورش

4-1) بررسي وضعيت توسعه‌اي ايران طي سال‌هاي 1382-1376

2) فصل دوم

1-2) مطالعه وضعيت گذشته و موجود تحصيلات زنان در ايران/ بررسي روندها

3) فصل سوم

1-3) تأثير تحصيلات زنان بر عامل فرهنگي – اجتماعي توسعه اقتصادي

مقاومت در برابر كليشه‌ هاي جنسيتي

باز تعريف هويت اجتماعي در ميان زنان داراي تحصيلات دانشگاهي

باز تعريف هويت اجتماعي در ميان زنان فاقد تحصيلات دانشگاهي

2-3) تأثير تحصيلات زنان بر عامل انساني توسعه اقتصادي

3-3) تأثير تحصيلات زنان بر عامل اقتصادي توسعه اقتصادي

4) فصل چهارم

جمع بندي و پيشنهاد

1_4)خلاصه نتايج به دست آمده در ضمن پژوهش

چالش‌هاي فراوري نقش‌واقعي زنان در توسعه‌ي

2_4):بررسی فرضیه ها

3_4):پیشنهاد برای روش تحقیق در مطالعات بعدی

كتابنامه

فهرست منابع

مقاله با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است همچنین آماده پرینت می باشد