تحقیق خصوصی سازی و کاستی های سیستم مالی

تحقیق خصوصی سازی و کاستی های سیستم مالی

یکی از اهداف اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در اولین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ارتقای کارآیی فعالیتها، کاستن از حجم فعالیتهای اجرایی دولت و اهمیت بخشیدن به نقش نظارتی و کنترلی آن بوده است. برای نیل به این هدف، سیاستهای مختلفی اتخاذ شد که از آن جمله می توان به سیاست واگذاری شرکتهای دولتی و ملی شده به مردم که تحت عنوان سیاست خصوصی سازی از آن یاد می‌شود، اشاره کرد.

فرآیند خصوصی سازی که از سال ۱۳۶۸ در ایران آغاز شد، با کندی صورت گرفته و برنامه ها دولت در این زمینه به صورت کامل تحقق پیدا نکرده است.

این مسائل نشان می دهد که خصوصی سازی در ایران احتیاج به مطالعه عمیق و بررسی چند جانبه دارد. از این رو در تحقیق حاضر سعی شده است موانع عمده ای که در اقتصاد ایران بر سر راه خصوصی سازی وجود دارد، بررسی شود.

موانع عمده موانعی هستند که به عنوان اصلی ترین زمینه های اجرا نشدن خصوصی‌سازی به شمار می آیند. برای بررسی دقیق تر این موانع به دو گروه، موانع مربوط به شرکتهای مورد واگذاری تحت عنوان موانع درون سازمانی و موانع مربوط به وضعیت کلان اقتصادی تحت عنوان موانع برون سازمانی تقسیم بندی شده اند.

در این تحقیق ضمن بررسی فرآیند خصوصی سازی در کشورهای مختلف و مقایسه مشترکات این کشورها با مسائل اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور ما و همچنین مطالعه تحقیقات داخلی در زمینه خصوصی سازی، ۲۸ مانع در قالب دو گروه موانع درون سازمانی و موانع فراسازمانی مطرح و برهمین اساس پرسشنامه‌ای طراحی شد.

پرسشنامه طراحی شده در اختیار نمونه ای از جامعه آماری که شامل اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاهها در رشته های حسابداری و اقتصاد، کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران، کارشناسان مالی شرکتهای دولتی و کارشناسان سازمان هستند، و به صورت تصادفی انتخاب شده اند، قرار گرفت، از تعداد ۹۵ پرسشنامه توزیع شده در میان نمونه جامعه آماری در حدود ۳/۲ درصد از آنها تکمیل و دریافت شد.

در این پرسشنامه از پاسخ دهندگان خواسته شد که درجه اهمیت هر یک از موانع (سوالها) را با خصوصی سازی مشخص کنند. از آنجا که پرسشنامه به صورت ۵ جوابی بوده و هر پاسخ به هر یک از سوالات نشانه آن است که این سوال به عنوان یک مانع در فرآیند خصوصی سازی توسط پاسخ دهنده مطرح است.

از طرفی پاسخ دهندگان به تمامی سوالهای پاسخ داده بودند، لذا کلیه فرضیات تایید می شد، ولی برای اطمینان بیشتر برای تایید فرضیات تحقیق از آزمون دو جمله‌ای استفاده شد. به این صورت که جوابهای خیلی کم و کم به منزله جواب منفی و جوابهای خیلی زیاد و زیاد به منزله جواب مثبت در نظر گرفته شد و از جواب متوسط نیز صرف نظر شد. همچنین برای رتبه بندی فرضیات از تحلیل واریانس فریدمن استفاده شد.

با توجه به نتایج آزمون دو جمله ای مشخص شد که به نظر کارشناسان کلیه موانع مطرح شده در این تحقیق به عنوان یک مانع در فرآیند خصوصی سازی مطرح هستند، لذا کلیه فرضیات تحقیق تایید می شوند. همچنین با توجه به نتایج تحلیل واریانس فریدمن، اگرچه موانع درون سازمانی و کلان اقتصاد به صورت دو مقوله جدا باید در نظر گرفته شوند، اما نقش هر دو گروه متغیر بر فرآیند خصوصی سازی نسبتاً یکسان است.

همچنین در گروه موانع فراسازمانی، موانع مربوط به بازار سرمایه و در گروه موانع درون سازمانی موانع مربوط به موانع مدیریتی و ساختاری از درجه اهمیت بیشتری برخوردار هستند.

فهرست منابع

خصوصی سازی با ترکیب مطلوب «دولت و بازار» دکتر محمود متوسلی تهران- موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.

قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بندهای ۳۷-۴ و ۱-۸ و ۲-۸ و ۳-۸٫

«خصوصی سازی از تئوری تا عمل»، شرکت سرمایه نگذاری سازمان صنایع ملی ایران.

روزنامه همشهری، شماره ۱۹۰۵، مورخ ۲۶/۵/۱۳۷۸٫

«خصوصی سازی شرایط- تجربیات» سازمان صنایع ملی ایران.

«بررسی کارآیی بازار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران»- «بررسی شیوه های خصوصی سازی و تاثیر آن بر عملکرد شرکتهای خصوصی شده در بورس اوراق بهادار تهران».

«شرایط خصوصی سازی و بررسی کارایی مدیران شرکتهای واگذار شده».

«تاثیر خصوصی سازی بر افزایش کارآیی شرکتهای خصوصی شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران».

مفاهیم و تعاریف: اندیشه اصلی در تفکر خصوصی سازی این است که فضای رقابت و نظام حاکم بر بازار، بنگاهها و واحدهای خصوصی را مجبور می کند تا عملکرد کارآتری در بخش عمومی داشته باشند.

«بیس لی» و «لیتل چایلد» (Beesly and little child) در توصیف خصوصی سازی می‌گویند: «خصوصی سازی وسیله ای برای بهبود عملکرد فعالیتهای اقتصادی (صنایع) از طریق افزایش نقش نیروهای بازار است، درصورتی که حداقل ۵۰ درصد از سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار شود».

«ولجانوسکی» (Veliganovski) خصوصی سازی را به معنای انجام فعالیتهای اقتصادی توسط بخش خصوصی یا انتقال مالکیت داراییها به بخش خصوصی می داند.

«بس» (Bos) خصوصی سازی را نشانه تعالی تفکر سرمایه داری و اعتماد به کارآیی بازار در مقابل اطمینان نداشتن به کارآیی بخش عمومی بیان می کند.

به طور کلی خصوصی سازی حرکتی در جهت سپردن تعیین اولویتها به مکانیزم بازار است و از همین روست که عبارت «بازار گراکردن» شاید جامع ترین تعریفی باشد که از خصوصی سازی شده است. از این دیدگاه پدیده و مفهوم خصوصی سازی نه فقط به معنای تغییر مالکیت، بلکه به این معنی است که تا چه حد عملیات یک بنگاه اقتصادی در قالب نظم نیروهای بازار آورده شده است.

اهداف خصوصی سازی : خصوصی سازی ابزاری برای  نیل به اهداف مختلف در کشورهای با سیستم اقتصادی متفاوت است. در کشورهای اروپای شرقی خصوصی سازی با هدف تغییر نظام از یک اقتصاد متمرکز و دستوری به یک اقتصاد آزاد مورد عمل قرار می گیرد. در این کشورها خصوصی سازی نیازمند تحولات گسترده ای در ابعاد حقوقی و سیاسی است.

در کشورهای جهان سوم خصوصی سازی یک واکنش نسبت به گسترش حوزه فعالیتهای دولت و اقداسی برای ایجاد شتاب در فرآیند توسعه اقتصادی است.

به طور کلی مهمترین اهداف خصوصی سازی را می توان چنین برشمرد:

کاهش اندازه (حوزه فعالیت) بخش دولتی

افزایش کارآیی

کاهش کسر بودجه و بدهیهای ملی

تعدیل مقررات (مقررات زدایی)

افزایش رقابت

گسترش بازار سرمایه

براساس قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به غیر از صنایع مادر، هدف از واگذاری فعالیت های بخش دولتی به بخش خصوصی عبارت است از:

۱- ارتقای کارآیی فعالیتها

۲- کاهش تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی، خدماتی و غیر ضروری

۳- ایجاد تعادل اقتصادی

۴- استفاده بهینه از ظرفیتهای اقتصادی و امکانات کشور

روشهای خصوصی سازی : مرسوم ترین روشهای واگذاری  فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی شامل موارد زیر است:

– عرضه سهام به عموم

– عرضه غیر عمومی

– فروش داراییهای واحد دولتی

– تفکیک واحد مشمول واگذاری به واحدهای کوچکتر

– افزایش سرمایه شرکت دولتی توسط بخش خصوصی

– فروش واحد دولتی به مدیران یا کارکنان واحد

– عقد قراردادهای واگذاری مدیریت یا اجاره داراییها

در ایران نیز ضمن آنکه تا کنون بعضی از روشهای یاد شده استفاده شد (عرضه به عموم، فروش به مدیران و کارکنان، فروش به گروههای خاص مانند ایثارگران و…)، روشهای اجرای واگذاری سهام شرکتهای دولتی موضوع تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ در کمیته اجرایی تبصره مذکور به صورت زیر اعلام شد.

– فروش به عموم از طریق بورس اوراق بهادار تهران

– مزایده

– فروش اقساطی

شناسایی متغیرهای تحقیق

در شناسایی راههای اجرای خصوصی سازی موانع عمده ای وجود دارد که به عنوان اصلی ترین زمینه های عدم اجرای دقیق خصوصی سازی به شمار می روند و خود دارای زیر مجموعه ای متشکل از موانع جزء هستند. این موانع برای سهولت در دو گروه موانع مربوط به شرکتهای مورد واگذاری تحت عنوان موانع درون سازمانی و موانع مربوط به وضعیت کلان اقتصادی تحت عنوان موانع برون سازمانی تقسیم بندی می شود.

۱- ثبات و تعادل کلان اقتصادی: سیاست تثبیت اقتصادی عمدتاً کنترل هزینه ها و بودجه مالی دولت و یا به طور کلی کنترل تقاضای کل در جامعه را مشخص می کند. هنگامیکه ریشه اصلی عدم تعادل، هزینه ها و بالاخص نحوه تامین هزینه های دولتی فشار تورمی را تشدید می‌کند، کنترل هزینه های دولت و کسری بودجه در سرلوحه برنامه تثبیت اقتصادی قرار می گیرد.

اگر تقاضای کل در جامعه راه استقراض خارجی (عدم تعادل خارجی) که تداومی نیز نمی‌تواند داشته باشد، تامین مالی شده باشد، تقاضای کل یعنی کل مصرف و سرمایه‌گذاری خصوصی و مخارج دولتی باید تحت کنترل قرار بگیرد و هدف برنامه تثبیت اقتصادی باشد. بنابراین ملاحظه می شود که در هر دو حالت، مقوله تثبیت اقتصادی مربوط به محدودیت بودجه است. هدف از برنامه تثبیت اقتصادی، کنترل تقاضای کل، کاهش فشارهای تورمی و در کنار آن به تعادل رساندن تراز پرداختنها یا ایجاد تعادل خارجی کشور است.

منظور از سیاستهای آزاد سازی، برچیدن انواع کنترلها و سیاستهای مداخله گرایانه (در بازار کالاها و خدمات) است که منجر به انحراف قیمتها از هزینه فرصت واقعی کالاها یا منابع تولیدی می شود و در نتیجه تخصیص منابع جامعه را مختل می کند. لذا سیاستهای آزادسازی در پی تصحیح ساختار قیمتهای نسبی و به کارگرفتن قیمت به منظور تخصیص منابع جامعه و از بین بردن اختلافها است.

تجربه های سه دهه گذشته کشورهای جهان سوم تقریباً تمام تحلیلگران را متقاعد کرده است که سیستم کنترلهای مستقیم که موجب عقیم کردن نیروهای بازار می‌شود، اگر نگوییم نامرئی، ولی اهرمی غیر کارا برای نیل به هر هدفی است.

ریشه اصلی برقراری کنترلها را باید در رفتار بخش دولتی جستجو کرد. هزینه های دولت و به خصوص نحوه تامین این هزینه ها های دولت و به خصوص نحوه تامین این هزینه ها اولین گام در جهت به هم ریختن تعادل کلان اقتصادی کشور است. چنین رفتاری از جانب بخش دولتی علل متعددی دارد:

گاه برنامه های سرمایه گذاری، گاه هدفهای توسعه و یا سرعت بخشیدن به فراگرد صنعتی شدن موجب چنین اختلالی است. هدف از خصوصی سازی عبارت است از: ارتقای کارآیی فعالیتها، کاهش تصدی دولت، ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از ظرفیتهای اقتصادی و امکانات کشور.

البته انگیزه های دولت نیز ممکن است باعث کنترل بازار خاصی و یا بخش خاصی از اقتصاد کشور باشد. به عنوان مثال، پایین نگه داشتن نرخ بهره- پایین تر از نرخی که تعادل عرضه و تقاضای آن در بازار تعیین می شود- به دلیل تشویق سرمایه گذاریها در بخشهای کلیدی اقتصاد، گرچه ممکن است به علت نیل به هدف موجهی طرح ریزی شده باشد، ولی موجب ایجاد اختلالهایی در سیستم اقتصادی کشور می شود.

دلیل این که سیاستهای آزادسازی نمی تواند بدون سیاستهای تثبیت اقتصادی موفق باشد، آن است که در غیاب سیاستهای تثبیت اقتصادی، نه تنها نرخ تورم رشد می کند، بلکه دستخوش نوسان بسیار زیاد نیز می شود. همین دلیل عدم اطمینان موجب رشد انتظارات تورمی خواهد بود که بازتاب گسترده ای بر نرخ بهره واقعی و نرخ ارز خواهد داشت. عدم اطمینان در خصوص این دو، به خصوص نرخ ارز هرگونه تلاش برای آزادسازی بازارهای مالی و فعالیتهای تجارت خارجی را با مشکل مواجه می کند.

۲- شفاف نبودن مقررات و سیاستهای دولتی در زمینه های مالیاتی، تجاری،ارزی و… : سرمایه گذاری اصولاً تابعی از تصور و یا انتظارات عمومی در رابطه با حرکتهای آتی دولت در خصوص حقوق مالکیت، سیاستهای مالیاتی، سیاستهای تجاری، سیاستهای مربوط به کنترل قیمتها، سیاستهای ارزی وبالاخره فضای کلی اقتصاد کشور است.

در شرایطی که هر کدام از این سیاستها برای سرمایه گذاری مبهم و به علت شرایط متناقض و نامنسجم فعالیت های اقتصادی با آینده نامشخص همراه باشد، بازار سرمایه در افق محدود فعال شده و در چنین شرایطی حتی دسترسی موسسات مالی به پس اندازهای مردم نیز محدود بوده و در مقابل، فرار سرمایه رونق خواهد داشت.

۳- وجود بازار تقریباً انحصاری یا انحصاری چند جانبه یا رقابت ناقص در بازار کالا و خدمات: مهمترین ویژگی بازار رقابتی، وجود عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان بی شمار است. در چنین بازاری منابع کشور به سمت فعالیتهای مطلوب هدایت می شود که این امر موجب مصرف بهینه این منابع و واکنش عرضه در راستای خواست مصرف کننده- که در نهایت موجب کاهش قیمتها در سطحی که به هزینه های تولید نزدیک است می‌شود.

ساختار بسیاری از بازارهای کشورهای جهان سوم از جمله کشور ما، بازاری غیر رقابتی یا به طور دقیقتر انحصار چند جانبه است. وجود بازارهای غیر رقابتی یا انحصاری چند جانبه دلیلی برای اختلالها و عدم تخصیص بهینه منابع جامعه است. گرچه هدف خصوصی کردن بنگاهها به حداقل رساندن عدم کارآیی ناشی از مدیریت دولتی بنگاهها است، لیکن منافع حاصله از خصوصی کردن ممکن است به دلیل ایجاد یک انحصار برای تولید کننده خصوصی، از بین برود.

در چنین وضعیتی می توان حالتهای مختلفی را تصور کرد. حالتی که بخش تولید کننده کالای نهایی، بازاری تقریباً رقابتی داشته و تولید کننده کالای نهایی در بازاری غیر رقابتی و تولید کننده کالای واسطه ای در بازار کم و بیش رقابتی عمل می کند. حالتی که شاید بیشتر واقع بینانه باشد، اینکه بازار هر دو بخش، بازار غیر رقابتی البته با درجات متفاوتی از تمرکز باشد. بدیهی است که تحت هر کدام از این حالتها ترتیب زمانی خصوصی کردن ممکن است متفاوت باشد.

۴- پایین بودن سودآوری بخش تولیدی نسبت به فعالیتهای بازرگانی: در مقایسه با فعالیتهای بازرگانی، خدمات شهری و مستغلات و مهمتر از همه فعالیتهای رانت جویانه، سودآوری بخش تولیدی در کشورهای توسعه نیافته از جمله اقتصاد ما پایین است و همین امر خود موجب محدود کردن بازار سرمایه ای که به طور بالقوه می تواند در خدمت خصوصی کردن قرار گیرد، می شود.

۵- نقش کارکنان و اتحادیه های کارگری به دلیل افزایش بیکاری، کاهش دستمزدها و کاهش حضور اجتماعی است: خصوصی سازی اگر منجر به افزایش کارآیی داخلی بنگاه شود، اثری منفی بر اشتغال خواهد داشت. اکثر واحدهای دولتی از داشتن نیروی کار اضافی رنج می‌برند و واحدهای خصوصی شده به ناچار باید تعدادی از نیروهای مشغول به کار را رها کنند. نتیجه این امر ممکن است موجب رشد بیکاری در جامعه شود.

۶- کاهش نقش مقامهای دولتی در نتیجه کاهش حوزه اختیاراتشان: وجود شرکتهای دولتی برای مقامهای دولتی همواره با امتیازاتی همراه است. به همین علت معمولاً بخش دولتی خواستار حفظ این اهرم است و نسبت به خصوصی‌سازی مقاومت نشان می دهد.

۷- ضعف قانونی مالیاتهای مستقیم: معمولاً در امر واگذاری سهام سه گروه موانع مالیاتی: موانع مالیاتی واگذار کننده، موانع مالیاتی شرکت مورد واگذاری و موانع مالیاتی از دید خریداران سهام وجود دارد.

در مورد گروه اول، با توجه به اینکه سازمانهای واگذار کننده سهام دولتی هستند و یا از لحاظ قانونی از پرداخت مالیات معافند مشکلی به وجود نمی آید. در این مورد اگر واگذار کنندگان سهام مشمول مالیات باشند و قرار باشد خالص وجوه حاصل از واگذاری را به مصرف سرمایه گذاری مجدد برسانند، مالیات به صورت مانعی برای واگذاری متجلی خواهد شد.

در مورد گروه دوم یعنی موانع مالیاتی شرکت مورد واگذاری، به نظر می رسد مشکل فقط تعیین مبالغ ذخیره لازم برای پرداخت مالیاتهای گذشته است.

و اما در خصوص گروه سوم، سرمایه گذار معمولاً در موقع تصمیم گیری برای خرید سهام سه نقطه نظر اساسی (از لحاظ مالیاتی) دارد:

الف- مالیات بر ارث: براساس بند ۴ ماده ۲۴ قانون مالیاتهای مستقیم (الحاقی مصوب ۷/۲/۷۱)، ۵۰ درصد ارزش سهام متوفی در شرکتهایی که سهام آن در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده اند و ۴۰ درصد ارزش سهام متوفی در شرکتهای سهامی عام تولیدی، صنعتی و مدنی و شرکتهای تعاونی تولیدی و صنعتی از مالیات معاف است.

در حالی که براساس همین ماده، سپرده بانکی متوفی ۱۰۰ درصد معاف است که طبق لایحه جدید برای سپرده ها نیز ۱۵ درصد سود، مالیات در نظر گرفته شده است. در مقررات جدید این مالیات و مجموعه پرداختهای مالیاتی با تغییرات مناسبی همراه شده است.

ب- مالیات نقل و انتقال سهام: معمولاً سرمایه گذار غیر از سود حاصل از سرمایه گذاری، مایل است بداند چنانچه مثلاً بالاجبار یا به علت تصمیمات سرمایه گذاری بخواهد سهامی را بفروشد چگونه و چه میزان مشمول مالیات قرار می گیرد.

براساس قانون مالیات های مستقیم، درآمد حاصل از نقل و انتقال سهام نیز مانند سایر درآمدها مشمول مالیات است. برای شرکتهای خارج از بورس ۱۰ درصد از ارزش اسمی سهام مالیات کسر می شود، ولی برای شرکتهای پذیرفته در بورس مالیات مقطوع ۵/۰ درصد به ماخذ رقم فروش سهام در بورس منظور می شود.

البته در مورد سهامی که با افزایش قیمت همراه باشد رقم فوق بسیار مناسب است، ولی اشکال در این است که حتی اگر با اعلامیه های خرید و فروش سهام بتوان ثابت کرد که سرمایه گذاری با ضرر و زیان روبرو باشد باز هم ۵/۰ درصد مالیات باید پرداخت شود.

ج- مالیات سود شرکت و سهامداران: از لحاظ مالیات شرکت براساس ماده ۱۴۳ قانون مالیتهای مستقیم، ضمن دریافت ۱۰ درصد مالیات سود شرکت، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، ۱۵ درصد سود سهام یا تخصیصی به آن دسته از سهامداران مذکور که جمع سهام هر یک از آنها از ۵ درصد سرمایه شرکت بیشتر نبوده و تعداد کل سهامداران شرکت نیز از ۱۰۰ نفر کمتر نباشد، از پرداخت مالیات معاف هستند و برای غیر از موارد مذکور مطابق ماده ۱۳۱ قانون مذکور، مشمول مالیات هستند.

این در صورتی است که از سود سپرده های بانکی هیچ گونه مالیاتی کسر نمی شود. با کاهش تدریجی رغبت خرید سهام نوبت اول شرکتهای واگذار شده دولتی و بروز مسائلی نظیر بازده سهم، پوشش ریسک، مالیات و غیره می توان پیش بینی کرد که سپرده های بانکی به عنوان رقیبی بلامنازع برای سرمایه گذاری در سهام در خواهد آمد.

۸- آشکار شدن ضعف و ناکارآیی مدیران قبلی پس از واگذاری شرکتهای دولتی: با توجه به اینکه شرکتهای دولتی معمولاً ماهیتی غیر اقتصادی دارند و مهمترین دلیل ناکارایی شرکتهای دولتی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه مداخله در مدیریت شرکتهاست، لذا مدیران شرکتهای دولتی با احتمال اینکه بعد از واگذاری، ضعف و نداشتن کارآیی آنها در اداره شرکت مشخص می شود، در مقابل خصوصی سازی مقاومت نشان می دهند.

۹- بانکها به جای اعطای تسهیلات به خریداران شرکتهای دولتی، خود به طور مستقیم اقدام به خرید این شرکتها می کنند: خرید تعدادی از کارخانه ها توسط بانکها و یا شرکتهای سرمایه گذاری که بانکها تاسیس کرده اند هرچند در آغاز به عنوان موفقیتی در زمینه خصوصی سازی صنایع تلقی می شد اما در عمل معلوم شد که این امر نقض غرض بوده و نه تنها خصوصی‌سازی به معنای واقعی کلمه نیست، بلکه واگذاری کارخانه های دولتی از یک سازمان دولتی به یک یا چند بانک دولتی دیگر است.

به علاوه بانکهای دولتی به جای اینکه با دادن اعتبار به بخش خصوصی امکان خرید کارخانه های دولتی را فراهم کنند، در عمل با سپرده های مردم اقدام به خرید کارخانه های دولتی می کنند و در  مرحله اول به قدرت اقتصادی خود و در نهایت به اقتدار دولت و توسعه آن می افزایند و این امر خلاف نیست و فلسفه خصوصی سازی است.

در ایران واگذاری سهام شرکتهای دولتی مطابق تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ به صورت فروش از طریق بورس بهادار تهران، مزایده و فروش اقساطی صورت می گیرد.

10- تامین کسری بودجه دولت توسط بانکها: یکی از راههای تامین کسر بودجه دولت، استقراض از بانک مرکزی است. بانک مرکزی نیز برای کاهش اثرات تورمی این استقراض در جامعه، سیاستهای انقباضی را اعمال می کند. یکی از ابزارهای پولی، نسبت سپرده قانونی است که بانک مرکزی برای اعمال سیاست انقباضی، نسبت سپرده قانونی را افزایش می دهد. در این صورت منابع آزاد بانکها محدودتر خواهد شد و قدرت اعتبار دهی آنها کاهش خواهد یافت.

۱۱- پوشش زیانهای متوالی شرکتهای دولتی توسط بانکها: سیستم بانکی و گاهی بانک مرکزی تامین مالی بسیاری از فعالیتهای اقتصادی دولت و شرکتهای دولتی با نرخهای ترجیحی را تسهیل کرده، زیانهای انباشته شرکتها نیز به وسیله اعتبارات آنها جبران می شود. به این ترتیب علاوه بر یارانه های آشکار، یارانه‌های نامرئی نیز ایجاد می شود که این یارانه ها در بودجه دولت نیز منعکس نمی‌شود.

بدیهی است که اگر قرار بر این باشد که این فعالیتها تامین مالی شوند، باید از طریق بودجه انجام گیرد. به طوری که کسر بودجه به طور دقیقتر و واقع بینانه تری عدم تعادل بین درآمدها و مخارج عمومی را منعکس و میزان تعدیل لازم برای اجرای سیاست تثبیت اقتصادی را مشخص کنند، بنابراین در شرایط یاد شده حتی بودجه متعادل نیز مفهومی نداشته و گمراه کننده است.

راه حل مناسب این است که این نوع یارانه ها حذف شود و یا آنکه از حیطه سیاست پولی به حیطه سیاست مالی انتقال یابد. اگر سیستم مالیاتی اصلاح نشده باشد، یا درآمدهای دولت کفاف این کار را ندهد، هیچ راهی برای ادامه استفاده از ابزارهای پولی در مقاصد و سیاستهای مالی نخواهد بود و این موضوع لطمه بزرگی به انضباط جدید مالی و تعقیب سیاستهای تثبیت اقتصادی وارد می کند.

۱۲- محدودیت ورود سرمایه گذاریهای خارجی به بازار سرمایه: تشویق شرکتهای خارجی به سرمایه گذاری در ایران باعث می شود که هم برنامه خصوصی سازی سرعت بیشتری به خود بگیرد و هم اینکه موجب رونق بازار سهام می‌شود. تزریق سرمایه، تخصیص و مدیریت شرکتهای خارجی همچنین باعث کارآتر شدن بورس اوراق بهادار تهران می شود.

زیرا سرمایه گذاران خارجی توانایی لازم برای ارزیابی اوضاع اقتصادی و مالی را دارند و می توانند به طور دقیق تر اقدام به ارزیابی اوراق بهادار و سوق دادن قیمت آنها به سمت ارزش واقعی شوند. در حال حاضر اگرچه ظاهراً مانعی سر راه سرمایه گذاران خارجی برای خرید سهام شرکتهای ایرانی وجود ندارد، ولی به سبب نامشخص بودن سیاستهای تشویقی دولت در این زمینه، شرکتهای خارجی اقدام جدی برای خرید سهام شرکتهای ایرانی نکرده‌اند.

۱۳- مشکلات نقل و انتقال به موقع و سریع سهام در بورس اوراق بهادار تهران: در بورس اوراق بهادار تهران معاملات سهام فقط از طریق کارگزاران امکان پذیر است. این کارگزاران، اعم از اشخاص حقیقی یا موسسات کارگزاری، قادر نیستند انواع خدمات ضروری را به سرمایه گذاران ارائه بدهند.

یکی از فعالیتهایی که کارگزاران در کشورهای دیگر انجام می دهند، دریافت سفارش مشتریان، انجام سفارش و ارائه تاییدیه معامله ضرف چند دقیقه است. به عبارت دیگر مشتریان قبل از پایان مکالمه تلفنی با کارگزار و یا ترک دفتر کارگزار از نتایج سفارش و چگونگی انجام آن با خبر می شوند.

تحقیق خصوصی سازی و کاستی های سیستم مالی،خصوصی سازی,کلان اقتصادی ، سیاستهای دولتی ، بازار ، سودآوری تحقيق خصوصي سازي و كاستي هاي سيستم مالي دانلود مقاله رشته اقتصاد خصوصی سازی و کاستی های سیستم مالی

فهرست مطالب

خصوصی سازی و کاستی های سیستم مالی ۱

مفاهیم و تعاریف: ۱

روشهای خصوصی سازی ۳

شناسایی متغیرهای تحقیق ۴

۱- ثبات و تعادل کلان اقتصادی: ۵

۲- شفاف نبودن مقررات و سیاستهای دولتی در زمینه های مالیاتی، تجاری، ارزی : ۷

۳- وجود بازار تقریباً انحصاری یا انحصاری چند جانبه یا رقابت ناقص در بازار کالا و خدمات: ۸

۴- پایین بودن سودآوری بخش تولیدی نسبت به فعالیتهای بازرگانی: ۹

۵- نقش کارکنان و اتحادیه های کارگری به دلیل افزایش بیکاری، کاهش دستمزدها و کاهش حضور اجتماعی است: ۹

۶- کاهش نقش مقامهای دولتی در نتیجه کاهش حوزه اختیاراتشان: ۱۰

۷- ضعف قانونی مالیاتهای مستقیم: ۱۰

الف- مالیات بر ارث: ۱۱

ب- مالیات نقل و انتقال سهام: ۱۱

ج- مالیات سود شرکت و سهامداران: ۱۲

۸- آشکار شدن ضعف و ناکارآیی مدیران قبلی پس از واگذاری شرکتهای دولتی: ۱۳

۹- بانکها به جای اعطای تسهیلات به خریداران شرکتهای دولتی، خود به طور مستقیم اقدام به خرید این شرکتها می کنند: ۱۳

۱۰- تامین کسری بودجه دولت توسط بانکها: ۱۴

۱۱- پوشش زیانهای متوالی شرکتهای دولتی توسط بانکها: ۱۴

۱۲- محدودیت ورود سرمایه گذاریهای خارجی به بازار سرمایه: ۱۵

۱۳- مشکلات نقل و انتقال به موقع و سریع سهام در بورس اوراق بهادار تهران: ۱۶

۱۴- کارآ نبودن بورس اوراق بهادار تهران: ۱۷

متناسب با حالات مختلف اطلاعات (از لحاظ زمانی)، فرضیه بازار کارآ در سه شکل به شرح زیر بیان شده است: ۱۷

۱۵- استفاده نکردن از سهام بی نام و انواع دیگر اوراق بهادار (محدودیت ابزارهای بازار سرمایه): ۱۸

۱۶- نبود بازار سازان، معامله گران و مشاوران در بورس اوراق بهادار تهران: ۱۹

۱۷- نبود ساز و کارهای تامین اطمینان در بازار سرمایه: ۲۰

۱۸- مشکلات مربوط به قیمت گذاری شرکتهای قابل واگذاری: ۲۰

۱۹- عدم شفافیت اطلاعاتی سازمانها: ۲۲

۲۰- مسائل مربوط به بازدهی و سودآوری شرکتها: ۲۳

۲۱- عدم کارآیی مدیریتی ناشی از سیستم غیر شایسته مداری: ۲۴

۲۲- برخوردار نبودن از ساختار سازمانی مناسب شرکتهای مشمول خصوصی‌سازی: ۲۴

۲۳- کاهش نقش مدیران شرکتهای دولتی پس از اجرای خصوصی سازی: ۲۶

تجارب خصوصی سازی در کشورهای جهان ۲۶

انگلستان: ۲۶

مالزی: ۳۰

سنگاپور: ۳۲

آلمان شرقی: ۳۳

تاریخچه خصوصی سازی در ایران ۳۵

خلاصه پژوهش ۴۰

منابع ۴۳

مقاله با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است همچنین آماده پرینت می باشد