تحقیق اقتصاد بین الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلی
هنگامي كه از شبكه اقتصاد ملي مي‌گذريم و وارد روابط اقتصادي بين‌الملل، روابط مبادلاتي اقتصادهاي پولي مي‌شويم امر «صرف» مطرح مي‌شود، امر تبديل پول ملي به پولهاي خارجي و يا پولهاي خارجي به پول ملي و كليه مسائل ناشي از آن، تراز پرداختها و روشهاي تعديل عدم تعادل آن و ….
اين امور نه تنها در بحث نظري از اقتصاد بين‌الملل اهميت بسيار دارد بلكه زمامداران اقتصادي و سياسي مملكت را اشتغال خاطري بزرگ است: اين كه ارزش خارجي پول خود را چگونه حفظ كنند؟ با چه تدبيري محصولات خود را در بازارهاي خارجي به فروش رسانند؟ با چه وسايلي مواداوليه، كالاهاي مصرفي و سرمايه‌اي موردنياز را از بازارهاي جهاني تأمين سازند و از چه طريق، سطح قيمتها را در حد مطلوب نگاهدارند و با چه ابزاري درآمدها را در جهت موردنظر سوق دهند و….
به همين منظور مجموعه‌ي مقرراتي مي‌گذارند تا هدفهاي آنان را تأمين كند. اين مقررات كه قسمت اعظم آن تحت عنوان مقررات ارزي و بعضاً ذيل عناوين مقررات بازرگاني، پولي، اقتصادي و… وضع و به مورد اجرا گذارده مي‌شود مورد بحث اين نوشته كوتاه است نه آنچه كه در همة دنيا مي‌گذرد، بلكه تنها در ايران ! دراين نوشته كوتاه، مسيري كه اين مقررات درايران طي كرده و تحولي كه گذارنده، نمايانده مي‌شود و درعين حال سعي مي‌شود طرحي از محيط اقتصادي، سياسي كه در آن، زمامداران و انديشمندان كشور تصميم گرفتند به دست داده شود و سيرتحول نرخ ارز درايران از سال 1334 تا 1346 ارائه شده است.
سياست كنترل ارزي و اثرات آن در ايران
افزايش يكباره درآمدهاي حاصل ارزي از صادرات نفت در سال 1352 موجب شد ريال ايران كه تا آنزمان بصورت نسبي تحت كنترل و نظارت بود بطور آزاد قابل تبديل گردد. لذا به اين ترتيب معاملات ارزهاي حاصل از صادرات غيرنفتي آزاد و حتي در بسياري موارد تقاضاي اضافه بر عرضه ارز در بازار ارز غيرنفتي توسط درآمدهاي نفتي پاسخگويي مي‌شد.
نرخ برابري ريال نيز در سال 1353 ظاهرا بجاي وابستگي به دلار مريكا به SDR وابسته شد لكن در عمل بعلت اينكه درآمدهاي ارزي به دلار دريافت شد نرخ ريال كماكان در بازار ارز به دلار آمريكا وابسته بود.
پس از انقلاب اسلامي با تغيير هدفها و روشهاي بازرگاني خارجي سياستهاي ارزي نيز تغيير پيدا كرد و كنترل ارزي كه به نوعي قبل از انقلاب در سال 1357 شروع شده بود بطور موكد اجرا شد. لذا كليه معاملات ارزي اعم از سرمايه‌اي و جاري تحت كنترل شديد دولت قرار گرفت. در اين فصل ابتدا نظري اجمالي خواهيم داشت به چگونگي وضع بازرگاني خارجي و تزار پرداختها وسپس پاره‌اي از سياستهاي ارزي دولت را مورد بحث و بررسي قرار مي‌دهيم.
چگونگي وضعيت بازرگاني خارجي و كنترل ارزي
پس از پيروزي انقلاب اسلامي اصولا سياستهاي بازرگاني و ارزي دولت تغيير يافت و اساس اين سياستها مبني بر نظارت و كنترل بازرگاني خارجي و همچنين كنترل ورود و خروج ارز بود. در بخش درآمدهاي حاصل از صدور نفت دولت مواجه با اشكال درجمع آوري اين درآمدها نبود. لكن براي جمع آوري و جذب درآمدهاي ارزي غير نفتي دولت به تدريج در سالهاي پس از انقلاب مجبور به اتخاذ سياستهاي گوناگون گرديد.
همچنين جهت كنترل خروج ارز از كشور دولت به دو رشته اقدامات دست زد. اول آنكه اصولا واردات كالاها را تحت نظارت وكنترل شديد درآورده از اين رو خود به خودقسمت اعظم پرداختهاي ارزي تحت پوشش بانك مركزي قرارگرفت. دوم اينكه كنترل‌ها و ضوابط جداگانه‌اي براي خريد ارز قائل شد كه در واقع اين دو ابزار هر دو در جهت محدود نمودن پرداختها ارزي بوده است. البته بايد توجه داشت كه تحريم اقتصادي سال 1359 و بروز جنگ تحميلي چه از نظر كاهش شديد درآمدهاي ارزي و چه از نظر افزايش هزينه‌هاي ارزي مشكلات زيادي براي دولت ايجاد كردند. لذا دولت نيز براي روياروئي با اين مشكلات محدوديتهاي شديد وارداتي قائل شده و ورود كالاها رااختصاص به كالاهاي ضروري و اساسي داد.
در سال 1360 در پي ادامه كاهش صدور نفت و افزايش نسبي واردات دولت كماكان با مشكل كسري تراز پرداختها و تنگناي ارزي مواجه بود. لذا در اين سال كالاهاي مصرفي اساسي سهميه‌بندي شده و سياست توزيع عادلانه كالاهاي اساسي از طرف دولت اتخاذ گرديد.
همچنين در سال 1360 كميسيوني به نام كميسيون تخصيص ارز تشكيل شد كه وظيفه اين كميسيون تسهيم منابع ارزي به مصارف مختلف با توجه به اوليت‌هاي تعيين شده و كوشش در به حداقل رساندن هزينه‌هاي ارزي است. در واقع وظيفه اين كميسيون توزيع متناسب ارز به بخشهاي مختلف مي‌باشد.
همچنين، بدست گرفتن حجم زيادي از بازرگاني خارجي توسط دولت در سال 1360 موجب شد هزينه‌هاي ارزي دولت از بابت ورود كالاها نسبت به سال قبل 29 درصد افزايش و در مقابل هزينه‌هاي ارزي بخش خصوصي 17 درصد كاهش يابد.
در سال 1361 از يكطرف هزينه‌هاي ارزي بعلت سياستهاي سهميه‌بندي و كنترل وا وارداتي دولت كاهش يافته واز طرف ديگر درآمدهاي ارزي بعلت افزايش صادرات نفت افزايش يافت. لذا تراز پرداختها در حساب جاري معادل 6/6 ميليارد دلار مازاد داشت.
در سال 1358 دولت صادركنندگان كالاهاي غيرنفتي را مكلف به سپردن پيمان ارزي نمود و از طرف ديگر در همين سال سيستم نرخ ترجيحي ارز را براي تشويق صادركنندگان مزبور ايجاد نمود. به همين جهت در سال 1358 صادرات كشور نسبت به سال قبل افزايشي در حدود 50 درصد داشته است. البته اين افزايش فقط معلول سياست نرخ ترجيحي نبوده بلكه دلايل عديده ديگري از قبيل افزايش قيمتها در بازارهاي جهاني و ارزش گذاري دقيق كالاهاي صادراتي غيرنفتي داشته است.
دولت براي تشويق صادركنندگان در سال 1360 مهلت واريز پيمانهاي ارزي را از 8 ماه به 12 ماه در 1361 اين مهلت را براي صادرات فرش از 12 ماه به 14 ماه افزايش داد. از مهمترين مشوقهاي صادراتي كه دولت ايجاد نمود تهاتر كالاهاي غيرنفتي بخش خصوصي در سال 1361 است. بدين ترتيب صادكنندگان كالاهاي غيرنفتي مجاز گرديدند كه ارز حاصل از صادرات غيرنفتي را صرف واردات كالا از خارج از كشور نمايند.
بهمين جهت از 1361 مسئله ارز صادراتي و ورود كالا بدون انتقال ارز مطرح شد. لذا صادركنندگاني كه نتوانند يا بخواهند درآمد ارزي خود را صرف واردات كالا از خارج نمايند مجاز هستند ارز حاصله را با نرخ ارز صادراتي به واردكنندگان ديگر به فروش برسانند. هدف از ايجاد اين مقررات علاوه بر كاهش تقاضاي ارز بخش خصوصي حل مشكلات ارزي كارخانجات و موسسات وابسته به دولت نيز بوده است.
تحقیق اقتصاد بین الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلی تحقيق اقتصاد بين الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلي دانلود فایل با عنوان بررسی
اقتصاد بین الملل و تبعات آن بر
اقتصاد داخلی دانلود تحقیق در مورد اقتصاد بین الملل
فهرست مطالب
مقدمه
تثبيت نرخ ارز
استقرار سيستم يك نرخي در سال 1334
انحلال كميسيون ارز واگذاري معاملات ارزي به بانك ملي ايران در اسفند 1336
برنامه‌هاي تثبيت اقتصادي تحول مباني سياست ارزي كشوراهاله وظايف بانكي به بانك مركزي در 1339
برنامه پنج ساله سياست بازرگاني و ارزي كشورهماهنگي با برنامه سوم در اقتصادي كشور1341-1346
تراز بازرگاني ايران در سالهاي 1334- 1346
سياست كنترل ارزي و اثرات آن در ايران
چگونگي وضعيت بازرگاني خارجي و كنترل ارزي
اثرات كنترل ارزي در ايران
تصحيح نرخ ارز در ايران
بازارهاي متعدد ارز ونرخهاي مختلف
اختلال در قيمتها و قيمتهاي نسبي
عدم تخصيص بهينه ارز
اختلال در سرمايه‌گذاري خارجي
مقاله با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است همچنین آماده پرینت می باشد